به گزارش «قدس آنلاین»، اقبال شاکری در تشریح گزارش کمیته فنی شورای شهر تهران برای بررسی حادثه پلاسکو ضمن تشریح ابعاد مختلف این حادثه گفت: آنچه در کمیته فنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد این است که در وهله نخست مشخص شود برای پلاسکو چه اتفاقی افتاده است. و در این راستا اساتید، متخصصین سازه، زلزله و مدیریت بحران، رفتار ساختمان در مقابل آتش را مورد بررسی قرار داده و به این سوال که آتش از کجا شروع شده؟ ریزش اول و دوم چه زمانی رخ داده؟ و علت چه بوده است؟ پاسخ می‌دهند.
وی با بیان اینکه براساس این بررسی‌ها مشخص خواهد شد برای پیشگیری حوادث این چنینی در ساختمان‌های فلزی چه اقداماتی می‌بایست انجام دهیم. گفت: توسط برخی کارشناسان حوزه عمران و سازه فرضیاتی بیان شده که ساختمان مورد نظر از نوع قاب خمشی فولادی و اتصالات خورجینی بوده که در سال ۳۷ تا ۴۱ ساخته شده است و فاقد هرگونه تمهیداتی برای آتش نشانی بوده است.
وی با اشاره به ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که مدت زمان ایستایی و حفظ مقاومت در برابر حریق ۳ ساعت تعیین شده است اضاه کرد که بر این اساس می‌بایست ساختمان‌های بلند مرتبه مجهز به شبکه بارنده خودکار و پمپ‌های آتش نشانی باشد تا قبل از زمان طلایی سه ساعت حریق مهار شود.
شاکری با بیان اینکه در جلسه پیش از سال جدید شورای شهر گزارش ابتدایی کمیته فنی پلاسکو در صحن علنی قرائت شد گفت: گزارش نهایی در جلسه یکشنبه پیش‌رو قرائت خواهد شد.
شاکری با بیان اینکه تیم تخصصی خوبی در کمیته فنی پلاسکو در شورا تشکیل شد، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده امیدواریم خروجی بررسی این کمیته موجب تغییراتی در مقررات ملی ساختمان شود چراکه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان صرفا برای ساختمان‌های بعد از سال ۹۲ است لذا به لحاظ حقوقی اجرایی کردن مقررات برای ساختمان‌های موجود و قبل از این سال، امکان پذیر نیست و این معضل باید رفع شود و امید است حادثه پلاسکو موجبات این مهم را محقق کند.
عضو کمیته فنی پلاسکو با بیان اینکه سازمان آتش نشانی دستورالعمل و آیین نامه‌ای برای مقاوم سازی ساختمان‌های فولادی موجود برابر حریق تدوین کرده است که قابل استفاده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای تعیین تکلیف وضعیت موجود است؛ گفت: برای رفع خلاءهای موجود در زمینه پیشگیری از حوادث مشابه به خصوص در ساختمان‌های عمومی با مالکیت دولتی اجرای ماده چهارم و سوم مصوبه توسعه و بهبود خدمات آتش نشانی بهترین راه حل است اما اجرای این مصوبه از توان سازمان آتش نشانی به تنهایی خارج است و لازم است اداره کل حقوقی شهرداری تهران، معاونت معماری و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران با عزم جدی وارد این موضوع شوند چرا که براساس این مصوبه سازمان آتش نشانی مکلف است در راستای ارتقا سطح کیفی ایمنی شهر و پایداری آن در طول دوره بهره‌برداری تصرفات با استفاده از ظرفیت درون و برون سازمانی اقدام به نظارت و بازرسی دوره‌ای ضوابط ایمنی و آتش نشانی در کلیه ساختمان‌ها، فضاهای شهری، معابر، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری کرده و موارد نقص را ابلاغ کند.
وی در ادامه سخنان خود به رویکرد دوم این کمیته در راستای شناسایی ساختمان‌های ناایمن اشاره کرد و گفت: دومین بحث کار گروه تشکیل شده مربوط به تهیه فهرست ساختمان‌های در اولویت ایمن سازی است و بر این اساس فیمابین دادستانی، شهرداری مناطق، آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی و شورا جلسات خوبی تشکیل شده که در این جلسات سازمان آتش نشانی لیست ساختمان‌های دارای اولویت که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ایمنی سازی آن مبادرت شود را اعلام کرده و از خروجی‌های این کمیته تصویب همین امر است.
شاکری با بیان اینکه به موجبات این مهم ساختمان‌ها برحسب اولویت ایمنی سازی در زمانبدی بلند مدت و کوتاه مدت دسته بندی می‌شوند که ساختمان‌های اولویت اول باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به ایمن سازی اقدام کنند گفت: لیست این ساختمان‌ها به دادستانی ارجاع می‌شود و اگر ظرف مهلت مقرر مالکان نسبت به ایمنی سازی ساختمان‌ها اقدام نکردند؛ دادستانی دستور همراهی ضابطین قضایی با شهرداری را خواهد داد و به این ترتیب خلا قانونی در برخورد با مالکینی که نسبت به ایمن سازی ساختمان‌ها بی‌تفاوت هستند، پر خواهد شد.
به گفته رئیس کمیته عمران شورا؛ ۴۹۰۰ ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و اداری در اولویت یک از نظر ناایمنی قرار دارند که بیشترین تعداد این ساختمان‌ها در مناطق ۱۲ و ۱۵ قرار دارد.
شاکری با بیان اینکه ۲۰۰۰ ساختمان نیز در اولویت ۲ هستند و ۳۰۰ساختمان نیز در اولویت سه قرار دارند که می‌بایست این ساختمان‌ها نیز برحسب اولویت، نسبت به ایمن سازی‌شان اقدام شود گفت: باوجود اینکه تعداد اینگونه ساختمان‌ها زیاد است اما باید توجه داشت وضعیت ساختمان‌ها از نظر ایمنی، بحرانی است و می‌بایست در راستای ایمنی سازی ساختمان‌ها اقدامات عاجل صورت پذیرد.
شاکری با بیان اینکه چنانچه به هر دلیلی، انجام این اقدامات هم مثمر واقع نشود لیست ساختمان‌های ناایمن را اعلام عمومی خواهیم کرد. گفت: البته این امر می‌بایست با تصویب شورا و با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی آن باشد اما شک نکنید که این اقدام در راه حفظ جان و مال شهروندان و کسبه این ساختمان‌ها خواهد بود چراکه بر طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مسئولیت ایمنی ساختمان‌ها با مالکان است و آنان باید نسبت به انجام مسئولیت خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه دقت شود که اعلام عمومی لیست این ساختمان‌ها آخرین راه حل بوده اما از طرفی می‌بایست بسترهای دیگر نیز برای ایمن سازی ساختمان‌ها فراهم شود. گفت: اما در گام اول می‌بایست ساختمان‌های پرخطر اولویت بندی شوند و نسبت به ایمنی آنها اقدام شود در غیر این صورت نسبت به انتشار عمومی لیست این ساختمان‌ها اقدام خواهیم کرد.
نظر شما